الشروط والأحكام

1. أحكام عامة

(1) تخضع جميع عمليات التسليم والخدمات والعروض التي نقدمها حصريًا للشروط والأحكام الحالية، حتى لو لم يتم الإشارة إلى ذلك صراحةً أثناء المفاوضات. تنطبق شروط وأحكام البيع الخاصة بنا على جميع العقود المبرمة مع الشركات والكيانات القانونية الخاضعة للقانون العام والصناديق الحكومية الخاصة، وكذلك على جميع العلاقات التجارية المستقبلية، حتى لو لم يتم الاتفاق عليها صراحةً مرة أخرى.
(2) لا تسري أي شروط وأحكام خاصة بالمشتري تتعارض مع هذه الشروط والأحكام إلا إذا وافقنا صراحةً على تطبيقها كتابةً.
(3) لا تسري شروط وأحكام البيع العامة الحالية على العقود التي تتخذ شكل التزام مستمر قائم بالفعل قبل 1 يناير 2003. وحتى ذلك التاريخ، تسري شروط وأحكام البيع العامة السابقة الخاصة بنا. وسيتم إرسالها دون تأخير عند الطلب.

2. قبول الطلب والأسعار

(1) لا يملك موظفو المبيعات لدينا أي صلاحية لإبرام اتفاقات جانبية شفوية أو تقديم ضمانات تتجاوز محتوى العقد المكتوب. ولم يتم إبرام أي تعهدات جانبية شفوية.
(2) إلى أن نقدم تأكيدنا المكتوب للطلب، تكون جميع العروض والأسعار غير ملزمة.

3. مهلة التسليم

(1) تواريخ التسليم المذكورة تقريبية وغير ملزمة ما لم يُنص صراحةً على أنها ملزمة.
(2) تبدأ مهلة التسليم في أقرب وقت ممكن من تاريخ إرسال إقرار الطلب، ولكن ليس قبل أن يقدم المشتري جميع المستندات والتصاريح والموافقات المطلوبة، وليس قبل استلام أي دفعة مقدمة قد يكون تم الاتفاق عليها. 
(3) يُعتبر أن مهلة التسليم قد تم الالتزام بها إذا تم إخطار المشتري بجاهزية الشحن، أو إذا غادرت البضائع المقرر تسليمها مقر أعمالنا بحلول تاريخ انتهاء مهلة التسليم.
(4) في حالة تأخر التسليم، يجوز للمشتري الانسحاب من العقد بعد تحديد فترة سماح معقولة وانقضاء هذه الفترة دون تحقيق أي نتيجة. في حالة عدم قدرتنا على الوفاء بالالتزامات، يكون هذا الحق متاحًا للمشتري حتى دون تحديد فترة سماح. ويُعتبر التأخير في التسليم معادلاً لعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات إذا استمر هذا التأخير لأكثر من شهر واحد. تُستبعد المطالبات بالتعويض عن الأضرار (بما في ذلك الأضرار التبعية) بغض النظر عن أحكام الفقرة 5 أدناه. وينطبق الأمر نفسه على استرداد النفقات. 
(5) لا يسري استثناء المسؤولية المنصوص عليه في الفقرة 4 أعلاه إذا تم الاتفاق على استثناء أو تقييد للمسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالحياة أو الأطراف أو الصحة، والتي تستند إلى خرق متعمد أو ناجم عن الإهمال لالتزام من جانبنا، أو إلى خرق متعمد أو ناجم عن الإهمال لالتزام من جانب أحد ممثلينا القانونيين أو وكلائنا بالنيابة. كما لا ينطبق هذا الاستثناء إذا كانت المسؤولية المستبعدة أو المحدودة عن الخسائر أو الأضرار الأخرى ناجمة عن خرق متعمد أو إهمال جسيم لالتزامات من جانبنا، أو عن خرق متعمد أو إهمال جسيم لالتزام من جانب أحد ممثلينا القانونيين أو وكلائنا بالنيابة. وفي حال انتهاكنا لالتزام تعاقدي هام أو «التزام أساسي»، لا يُستبعد المسؤولية، بل تقتصر على الخسارة أو الضرر المتوقع الذي يُعد نموذجيًا للعقد. وينطبق ما سبق بشكل مماثل على تعويضات النفقات. 
(6) لا يسري تحديد المسؤولية وفقًا للفقرتين 4 و5 أعلاه في الحالات التي يتم فيها الاتفاق على شراء بموعد محدد بين «Kaufleute» (الشركات المسجلة في السجل التجاري).
(7) في حالة حدوث عوائق غير متوقعة خارجة عن سيطرتنا ولا يمكننا منعها من خلال توخي العناية المعقولة في ظل ظروف الحالة — بغض النظر عما إذا كانت قد وقعت لدينا أو لدى أحد الموردين — مثل القوة القاهرة (مثل الحرب والكوارث الطبيعية)، أو التأخيرات في تسليم المواد الخام الأساسية، وما إلى ذلك - يحق لنا الانسحاب من العقد كليًّا أو جزئيًّا، أو تمديد مهلة التسليم لمدة استمرار العائق. وتكون لنا نفس الحقوق في حالة حدوث إضرابات أو إغلاق مصانع سواء عندنا أو عند موردينا. وسنقوم بإبلاغ المشتري بهذه الظروف دون تأخير.
(8) يُسمح بالتسليم على دفعات بقدر ما لا يتسبب ذلك في أي أضرار فيما يتعلق باستخدام البضائع المسلَّمة.

4. انتقال المخاطر - التغليف

(1) عندما يكون مكان الأداء هو محل إقامة المشتري، تنتقل المخاطر إلى المشتري عند تسليم البضائع إليه. وفي الحالات التي يتم فيها إرسال البضائع إلى المشتري، يكون مكان الأداء هو مقر عمل البائع، وتنتقل المخاطر إلى المشتري عند تسليم البضائع إلى الشخص المسؤول عن النقل. وعندما يكون مكان التنفيذ هو مقر عمل البائع، تنتقل المخاطر إلى المشتري عند مغادرة البضائع لمقر المصنع. وتتم عمليات التسليم على نفقة المشتري.
(2) إذا رغب المشتري في ذلك، سنقوم بإبرام بوليصة تأمين نقل لتغطية عملية التسليم. ويتحمل المشتري أي تكاليف تنشأ عن ذلك.
(3) تظل الحاويات والصناديق ملكًا لنا. يجب إعادة الحاويات إلينا شحنًا مدفوعًا بعد التفريغ. سيتم إصدار فاتورة بالصناديق الخشبية. بعد إعادة الصناديق الخشبية في حالة تسمح بإعادة استخدامها، سنقوم بقيد رصيد للمشتري بقيمة ثلثي المبلغ المفوتر. سيتم احتساب تكلفة الكراتين بسعر التكلفة ولن يتم استردادها.

5. شروط الدفع

(1) ما لم ينص على خلاف ذلك في إقرار الطلب (أو بدلاً من ذلك، في الفاتورة)، يجب سداد السعر في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ الفاتورة دون أي خصم. في حالة التسليم على دفعات، يجوز إصدار فاتورة منفصلة لكل عملية تسليم. 
(2) في حالة تخلف المشتري عن السداد، يحق لنا فرض فائدة تأخير بمعدل يزيد بنسبة 8% عن السعر الأساسي. ويجوز لنا في أي وقت إثبات تكبد خسارة أكبر من خلال الفائدة، ومطالبة المشتري بها.
(3) يؤدي عدم الالتزام بشروط الدفع، أو التخلف عن السداد، أو أي ظروف من شأنها أن تقلل من الجدارة الائتمانية للمشتري، إلى استحقاق جميع مطالباتنا فوراً. 
(4) لا نلتزم بقبول الكمبيالات أو الشيكات. تُقبل المبالغ المقيدة لحسابنا على أساس الشيكات والكمبيالات دائمًا بشرط صرفها (أي تُقبل بغرض السداد، وليس لإبراء الذمة من الدين). ويكون تاريخ استحقاقها هو التاريخ الذي يصبح فيه المبلغ المذكور فيها تحت تصرفنا. يتحمل المشتري رسوم الخصم على التحويل، وضريبة الطوابع، والرسوم المصرفية أو رسوم التحصيل.
(5) نحتفظ بحق المطالبة بأي مطالبات تعاقدية أو قانونية أخرى في حالة التخلف عن السداد.

6. الاحتفاظ بحق الملكية

(1) نحتفظ بحق الملكية في جميع البضائع المسلّمة (السلع المسلّمة) إلى أن يسدد المشتري جميع المستحقات الحالية والمستقبلية الناشئة عن العلاقة التجارية.
(2) في حالة إخلال المشتري بالعقد، ولا سيما في حالة التخلف عن السداد، يحق لنا استرداد البضائع المسلّمة. ويوافق المشتري بموجب هذا على استردادنا للبضائع في هذه الحالة. ولا يُعتبر استرداد البضائع انسحابًا من العقد إلا في الحالات التي يُنص فيها على ذلك صراحةً. ويتحمل المشتري أي تكاليف نتكبدها عند استرداد البضائع (لا سيما تكاليف النقل).
(3) يتعين على المشتري التعامل مع البضائع المسلّمة بعناية. وعلى وجه الخصوص، يتعين عليه الحصول على تغطية تأمينية كافية ضد الحريق والفيضانات والسرقة على نفقته الخاصة، وبقدر الإمكان بقيمة الاستبدال. وإذا كانت أعمال الصيانة والفحص ضرورية، فيجب على المشتري إجراؤها في الوقت المناسب على نفقته الخاصة.
(4) لا يجوز للمشتري حجز البضائع المسلّمة أو نقل ملكيتها كضمان أو التنازل عنها أو عن أي مطالبات تحل محلها. في حالة الحجز أو أي تدخلات أخرى من أطراف ثالثة، يجب على المشتري إخطارنا بذلك كتابةً دون تأخير.
(5) يحق للمشتري بيع البضائع المسلّمة في إطار الأعمال التجارية العادية، ومعالجتها، ودمجها مع بضائع أخرى. ويحيل إلينا بموجب هذا جميع المطالبات الناشئة عن البيع، والمعالجة، والدمج، والمطالبات القائمة على أسس قانونية أخرى (لا سيما المطالبات بموجب بوالص التأمين أو على أساس المسؤولية التقصيرية) بمبلغ يعادل المبلغ الإجمالي للفاتورة (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة) على النحو المتفق عليه معنا. يظل المشتري مخولًا بتحصيل هذه المطالبات حتى بعد التنازل عنها، بينما يظل حقنا في تحصيل المطالبات بأنفسنا ساريًا دون تأثير. ومع ذلك، فإننا سنمتنع عن تحصيل المطالبة طالما أن المشتري يفي بالتزامات السداد الخاصة به، ولا يكون متأخرًا في السداد، ولم يتم تقديم طلب لإجراءات الإعسار، ولم يتوقف المشتري عن سداد المدفوعات. ومع ذلك، في حالة حدوث ذلك، يتعين على المشتري، بناءً على طلبنا، أن يكشف لنا عن المطالبات التي تم التنازل عنها وأسماء المدينين، وأن يقدم جميع المعلومات اللازمة، وأن يسلم جميع المستندات ذات الصلة، وأن يُبلغ المدينين (الأطراف الثالثة) بالتنازل. ويحق
لنا إلغاء التفويض بالتحصيل في حالة إخلال المشتري بشروط العقد. علاوة على ذلك، يحق لنا منع المشتري من إجراء أي عمليات بيع أو معالجة أو خلط إضافية للبضائع المسلّمة.
(6) يمتد احتفاظنا بحق الملكية أيضًا إلى المنتجات الناتجة عن معالجة بضائعنا أو خلطها أو دمجها مع بضائع أخرى، وذلك بقيمة كاملة لهذه المنتجات الجديدة. تُجرى هذه الأنشطة نيابة عنا، وبالتالي يُعتبر أننا صانعوها. في حالة معالجة البضائع أو خلطها أو دمجها مع بضائع مملوكة لأطراف ثالثة لا يزال حق ملكيتها ساريًا، فإننا نكتسب حصة في ملكية تلك البضائع تتناسب مع القيمة الموضوعية لتلك البضائع.
(7) بناءً على طلب المشتري، نقوم بالإفراج عن الضمان الإضافي المستحق لنا بقدر ما تتجاوز القيمة القابلة للتحويل لضماننا المطالبات غير المسددة بنسبة تزيد عن 30%. 

7. الشحنات المعيبة

نكون مسؤولين عن عيوب التسليم، شريطة الوفاء السليم بالتزامات الفحص وتقديم الشكوى وفقًا للمادة 377 من القانون التجاري الألماني (HGB) من جانب المشتري على النحو التالي:
(1) بقدر ما تكون البضائع المشتراة معيبة، يحق لنا، حسب اختيارنا، إما إصلاح العيب أو تسليم بضائع خالية من العيوب (الأداء اللاحق). وشرط ذلك أن يكون العيب المعني أكثر من مجرد عيب طفيف. وإذا كان أحد نوعي الأداء اللاحق أو كلاهما مستحيلاً أو مفرطاً، يحق لنا رفض تقديمهما. علاوة على ذلك، يجوز لنا رفض تقديم الأداء اللاحق ما دام المشتري لا يفي بالتزاماته المالية تجاهنا فيما يتعلق بالجزء غير المعيب من تسليمنا.
(2) في حالة تعذر الأداء اللاحق وفقًا للفقرة 1 أو فشلُه، يكون للمشتري خيار إما تخفيض سعر الشراء أو الانسحاب من العقد وفقًا للأحكام القانونية. وينطبق
هذا بشكل خاص في الحالات التي يتأخر فيها الأداء اللاحق بشكل يتسم بالخطأ أو يتم رفضه، وكذلك عندما يثبت فشل هذا الأداء اللاحق للمرة الثانية.
ما لم ينص على خلاف ذلك أدناه (الفقرة 3)، تُستبعد أي مطالبات أخرى من جانب المشتري، بغض النظر عن الأسس القانونية التي تستند إليها (ولا سيما المطالبات القائمة على أساس الإخلال بالالتزامات التعاقدية الأساسية أو الثانوية، واسترداد النفقات باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 439 الفقرة 2 من القانون المدني الألماني (BGB)، والأفعال غير المشروعة، وأي مسؤولية أخرى ناشئة عن فعل ضار). وينطبق هذا بشكل خاص على المطالبات الناشئة عن الأضرار التي تحدث خارج نطاق السلعة المشتراة نفسها، والمطالبات الناشئة عن فقدان الأرباح. ويشمل ذلك أيضًا المطالبات التي لا تنشأ عن عيب في البضائع المشتراة نفسها.
(3) لا يسري استثناء المسؤولية المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه بقدر ما تم الاتفاق على استثناء أو تقييد للمسؤولية فيما يتعلق بالإصابات التي تلحق بالحياة أو السلامة الجسدية أو الصحة، والتي تنتج عن خرق متعمد أو ناجم عن الإهمال لالتزام من جانب أحد ممثلينا القانونيين أو وكلائنا بالنيابة. كما لا ينطبق هذا الاستثناء أو التقييد في حال تم الاتفاق على استثناء أو تقييد للمسؤولية الناجمة عن خرق متعمد أو إهمال جسيم لالتزام من جانبنا أو من جانب أحد ممثلينا القانونيين أو وكلائنا بالنيابة. وفي حال خرقنا بشكل جسيم لالتزام تعاقدي أساسي أو «التزام جوهري»، لا يتم استبعاد المسؤولية بل تقتصر على الضرر أو الإصابة المتوقعة التي تعتبر نموذجية لهذا النوع من العقود. وإلا فإن المسؤولية تُستبعد وفقًا للفقرة 2. علاوة على ذلك، لا تُستبعد المسؤولية في الحالات التي ينص فيها قانون المسؤولية عن المنتجات (Produkthaftungsgesetz)، في حالة وجود عيوب في البضائع المسلّمة، على وجود مسؤولية عن الإصابة الجسدية للأشخاص أو الضرر الذي يلحق بالممتلكات نتيجة عيوب في السلع المستخدمة لأغراض خاصة. كما لا ينطبق استثناء المسؤولية عندما يتم تقديم ضمان، أو يتم ضمان خاصية معينة، في حالة نشوء مسؤوليتنا عن عيب يندرج ضمن نطاق هذا الضمان. وينطبق ما ورد أعلاه بشكل مماثل على استرداد النفقات.
(4) ولا تتأثر المطالبات الناشئة عن الرجوع إلى الشركة المصنعة بأحكام هذا القسم. 

8. المسؤولية عن الالتزامات الجانبية

إذا تعذر على العميل، بسبب خطأ من جانبنا، استخدام السلعة المسلّمة للغرض المقصود في العقد، أو حدث ضرر نتيجة لأداء معيب ناجم عن عدم الالتزام بالمقترحات أو النصائح المقدمة قبل أو بعد إبرام العقد، فإن أحكام البندين 7 و9 تنطبق بالمثل، مع استبعاد أي مطالبات أخرى من جانب المشتري.

9. حق العميل في الانسحاب والمسؤوليات الأخرى

(1) تنطبق الأحكام الواردة أدناه على حالات الإخلال بالالتزامات خارج نطاق المسؤولية عن العيوب، ولا يُقصد بها منع أو تقييد الحق القانوني في الانسحاب.
(2) إذا كنا مسؤولين بموجب الأحكام القانونية وفقًا لهذه الشروط والأحكام عن الضرر الناجم عن الإهمال، فإن مسؤوليتنا تكون محدودة. ولا تنشأ المسؤولية إلا في حالة الإخلال بالالتزامات التعاقدية الأساسية أو «الالتزامات الجوهرية». وتقتصر هذه المسؤولية عندئذٍ على الضرر المتوقع الذي يعتبر نموذجيًا للعقد. ولا يسري هذا التقييد في حالات الإصابة الجسيمة التي تنجم عن إهمال جسيم في الحياة أو السلامة الجسدية أو الصحة. كما لا يسري هذا التقييد إذا كان سبب الإصابة متعمدًا أو ناتجًا عن إهمال جسيم من جانبنا، أو من جانب ممثلينا القانونيين أو وكلائنا. وبالمثل، لا يُستبعد المسؤولية في الحالات التي تم فيها تقديم ضمان، بقدر ما يؤدي الإخلال بالتزام مشمول بهذا الضمان إلى نشوء هذه المسؤولية. 

10. مكان التنفيذ، مكان الاختصاص القضائي، القانون الواجب التطبيق

(1) مكان التنفيذ هو شتوتغارت.
(2) مكان الاختصاص القضائي هو شتوتغارت. ويحق لنا رفع دعوى قضائية ضد المشتري في أي مكان آخر مقبول من أماكن الاختصاص القضائي.
(3) تخضع جميع المطالبات والحقوق الناشئة عن العقد لقوانين جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويُمنع صراحةً تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع (CISG).

11. أحكام متنوعة

(1) لا يحق للمشتري أن يقابل مطالباتنا ضده بمطالبات لم نعترف بها، أو لم يحن موعد سدادها بعد، أو لم يتم تأكيدها بقرار قضائي نهائي.
(2) في حالة بطلان أحكام معينة أو أجزاء منها، تظل الأحكام المتبقية سارية المفعول بالكامل. 

12. OCTANORM-DOPPELFORM

لا يجوز تصنيع هياكل OCTANORM-DOPPELFORM أو تركيبها أو تفكيكها إلا من قبل أشخاص مفوضين بموجب عقد مبرم معنا. ويجب إجراء حسابات إحصائية واختبار إحصائي لكل هيكل. ونرفض تحمل أي مسؤولية في الحالات التي يتم فيها تشييد الهياكل دون إجراء الحسابات والاختبارات الإحصائية المطلوبة، أو في حالة تركيبها أو تفكيكها من قبل أشخاص غير مفوضين.